لم تعد الاستدامة خيارًا، بل أصبحت ضرورة. ونحن في Digital Link ندرك أهمية الممارسات المستدامة، ولهذا ندعم خطة عمل الاقتصاد الدائري. فهذه الخطة عنصر أساسي في الصفقة الخضراء الأوروبية، والأساس الذي تقوم عليه اللائحة (EU) 2024/1781 الصادرة في 13 يونيو 2024، التي تضع إطارًا لتحديد متطلبات التصميم البيئي للمنتجات المستدامة (ESPR). ففي 28 يونيو، نشر الاتحاد الأوروبي لائحة رائدة تهدف إلى جعل المنتجات في الاتحاد الأوروبي أكثر استدامة بيئيًا. ومن المنتظر أن تُحدث لائحة التصميم البيئي للمنتجات المستدامة (ESPR) الجديدة ثورة في طريقة تصميم المنتجات وتصنيعها والتخلّص منها، دافعةً الاتحاد الأوروبي نحو اقتصاد دائري.
تتناول هذه المقالة نشر اللائحة في يونيو 2024. وللاطّلاع على الوضع الراهن، بما في ذلك المواد التي تُنشئ جواز المنتج الرقمي، والالتزام بحامل البيانات، ومن الملزم بماذا، راجع دليلنا حول اللائحة (EU) 2024/1781.
لماذا تهمّ لائحة ESPR
ليست لائحة التصميم البيئي مجرّد تشريع آخر، بل خطوة محورية نحو تقليل الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية. وتهدف لائحة التصميم البيئي للمنتجات المستدامة (ESPR) إلى تحسين الاستدامة البيئية والدائرية للمنتجات المطروحة في سوق الاتحاد الأوروبي، من خلال وضع متطلبات والتزامات تشريعية على المصنّعين لتعزيز جوانب الاستدامة البيئية في منتجاتهم.
نظرة عامة على لائحة المنتجات المستدامة الجديدة
تفرض اللائحة، التي نُشرت في 28 يونيو، متطلبات شاملة للتصميم البيئي بهدف تقليل الأثر البيئي للمنتجات طوال دورة حياتها. والهدف الأساسي هو ابتكار منتجات متينة وقابلة للإصلاح وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
وفي إطار تدابير المفوضية الأوروبية، تسعى مبادرة المنتجات المستدامة إلى جعل المنتجات المستدامة هي القاعدة في الاتحاد الأوروبي، من خلال زيادة متانتها وقابليتها لإعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التدوير وكفاءتها في استهلاك الطاقة.
ويتمثّل الهدف الرئيسي في ضمان أن تكون المنتجات أكثر متانة وقابلية للإصلاح وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. ومن خلال تطبيق هذه المتطلبات، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى بناء اقتصاد أكثر دائرية، يقلّل الهدر ويحافظ على الموارد.
مضمون اللائحة
التعريف والنطاق
تضع لائحة التصميم البيئي إطارًا لتحديد المتطلبات التي يجب أن تستوفيها المنتجات لبيعها داخل الاتحاد الأوروبي. وهي تشمل المنتجات المرتبطة بالطاقة، مع إبراز حاجة لائحة التصميم البيئي للمنتجات المستدامة (ESPR) الجديدة إلى توسيع نطاق المنتجات المستدامة بيئيًا والدائرية ليتجاوز المنتجات المرتبطة بالطاقة وحدها. فقد ركّزت اللائحة في البداية على المنتجات المرتبطة بالطاقة، لكنها تتوسّع الآن لتشمل المنتجات غير المرتبطة بالطاقة أيضًا. وتغطّي مجموعة واسعة من المنتجات، ولا تستثني سوى فئات قليلة، مثل المركبات ذات المحرّكات وبعض المنتجات المرتبطة بالدفاع.
المكوّنات والمتطلبات الرئيسية
جواز المنتج الرقمي (DPP)
يجب أن يكون للمنتجات جواز منتج رقمي يقدّم معلومات مفصّلة عن استدامتها وأثرها البيئي.
حظر إتلاف المنتجات الاستهلاكية غير المبيعة
لا يجوز إتلاف المنسوجات والأحذية غير المبيعة، تعزيزًا لاستخدام أفضل للموارد.
متطلبات خاصة بالمنتجات
متطلبات مفصّلة بشأن المتانة وكفاءة الطاقة وتركيب المواد.
- المحتوى المُعاد تدويره بوصفه متطلبًا أفقيًا محتملًا ينطبق على عدة مجموعات من المنتجات.
يُعدّ المحتوى المُعاد تدويره، ضمن كفاءة استخدام الموارد، أحد جوانب المنتج الستة عشر المدرجة في المادة 5(1).
جواز المنتج الرقمي (DPP): عنصر أساسي في لائحة التصميم البيئي الجديدة
يُعدّ جواز المنتج الرقمي (DPP) من أكثر جوانب لائحة التصميم البيئي الجديدة ابتكارًا وتأثيرًا. وهو وثيقة رقمية شاملة تقدّم معلومات مفصّلة عن استدامة المنتج وأثره البيئي.
وجواز المنتج سجلّ رقمي يرافق المنتج طوال دورة حياته، ويتضمّن معلومات أساسية عن جوانبه المختلفة، من منشئه وموادّه إلى بصمته البيئية وخيارات نهاية عمره. ويضمن جواز المنتج الرقمي الشفافية وإمكانية التتبّع، مما يساعد المستهلكين والشركات والجهات التنظيمية على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المنتجات التي يستخدمونها أو يبيعونها أو ينظّمونها.
العناصر الرئيسية لجواز المنتج الرقمي
- معلومات المنتج:
- المنشأ: تفاصيل عن مكان تصنيع المنتج وطريقته، بما في ذلك معلومات عن المواد الخام وعمليات الإنتاج.
- المواد: بيانات شاملة عن المواد المستخدمة ومصادرها وأي شهادات تتعلّق بالاستدامة أو السلامة.
- التصنيع: معلومات عن عملية التصنيع، بما في ذلك استهلاك الطاقة والانبعاثات وممارسات إدارة النفايات.
- الأثر البيئي:
- تقييم دورة الحياة (LCA): بيانات عن الأثر البيئي للمنتج طوال دورة حياته، من استخراج المواد الخام إلى التخلّص منه، بما يشمل مختلف جوانب الاستدامة البيئية.
- البصمة الكربونية: معلومات مفصّلة عن انبعاثات الكربون الناتجة عن المنتج أثناء الإنتاج والنقل والاستخدام.
- كفاءة استخدام الموارد: رؤى حول كفاءة المنتج في استخدام الموارد مثل المياه والطاقة والمواد الخام. كما تسعى لائحة ESPR إلى معالجة جوانب أخرى للاستدامة البيئية تتجاوز أداء الطاقة والدائرية.
- المتانة وقابلية الإصلاح:
- معايير المتانة: معلومات عن المدّة التي سيدومها المنتج في ظروف الاستخدام العادية.
- مؤشر قابلية الإصلاح: تقييم يوضّح مدى سهولة إصلاح المنتج، بما في ذلك توفّر قطع الغيار وتعليمات الإصلاح.
- قابلية إعادة التدوير وخيارات نهاية العمر:
- تعليمات إعادة التدوير: إرشادات حول إعادة تدوير المنتج بالطريقة الصحيحة، بما في ذلك الأجزاء القابلة لإعادة التدوير وكيفية ذلك.
- التخلّص في نهاية العمر: معلومات عن خيارات التخلّص الآمنة والصديقة للبيئة من المنتجات في نهاية عمرها الإنتاجي.
- الامتثال والشهادات:
- الامتثال التنظيمي: تأكيد استيفاء المنتج لجميع لوائح الاتحاد الأوروبي ومعاييره ذات الصلة.
- شهادات الاستدامة: تفاصيل أي شهادات حصل عليها المنتج لاستيفائه معايير الاستدامة أو المعايير البيئية.
انعكاسات اللائحة
الأثر البيئي
تهدف اللائحة إلى تقليل البصمة البيئية للمنتجات بشكل كبير من خلال تحسين تصميمها، مما يساعد على تقليل الهدر وخفض استهلاك الطاقة والحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
الانعكاسات الاقتصادية وانعكاسات السوق
بالنسبة للشركات، تعني اللائحة تعديل تصميم المنتجات وعمليات التصنيع. ورغم أن ذلك قد ينطوي على تكاليف أولية، فإنه يفتح أيضًا فرصًا جديدة في السوق من خلال مواءمة المنتجات مع الطلب المتزايد من المستهلكين على الاستدامة.
المنتجات المشمولة
قائمة فئات المنتجات
تؤثّر اللائحة في مجموعة واسعة من المنتجات، منها:
المنسوجات (الملابس والأحذية)
الأثاث (بما في ذلك المراتب)
الإطارات
المنظّفات ومواد التشحيم
المواد الكيميائية والدهانات
منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ورغم أن القائمة الحالية للمنتجات المشمولة واسعة، فإنها ليست حصرية. إذ يُتوقّع أن يتّسع نطاق المنتجات الخاضعة للائحة التصميم البيئي الأوروبية لمواجهة تحديات بيئية جديدة ومواكبة التطوّرات التقنية.
أما الجزء الذي لا يزال يتغيّر باستمرار، فهو معرفة أيّ هذه الفئات يخضع اليوم لالتزام فعلي بجواز المنتج، وأيّها لا يزال بانتظار قانونه المفوَّض. ونتابع ذلك قطاعًا بقطاع في دليلنا حول اللائحة (EU) 2024/1781.
الالتزامات التي تفرضها اللائحة
يوزّع الفصل السابع من اللائحة الواجبات على السلسلة بأكملها: فالمصنّعون والممثّلون المفوَّضون والمستوردون والموزّعون والتجّار ومقدّمو خدمات تنفيذ الطلبات والأسواق الإلكترونية والجهات الفاعلة في سلسلة الإمداد يتحمّل كلٌّ منهم التزاماته الخاصة، في المواد من 27 إلى 38. والمادة 34 هي التي تطال شركات العلامات الخاصة، إذ يتحمّل المستورد أو الموزّع الذي يبيع باسمه أو علامته التجارية التزامات المصنّع. ويشرح دليلنا حول اللائحة (EU) 2024/1781 من عليه أن يفعل ماذا، مادةً بمادة.
استراتيجيات التكيّف للشركات
خطوات الامتثال
أجرِ تدقيقًا للمنتجات لتحديد المواضع التي لا تستوفي فيها المنتجات الحالية المتطلبات الجديدة.
راجع عمليات التصميم والتصنيع لدمج الممارسات المستدامة.
أعدّ جواز المنتج الرقمي متضمّنًا جميع المعلومات المطلوبة.
أفضل الممارسات للتطبيق
تواصل مع الأطراف المعنية، بمن فيهم المورّدون والعملاء والجهات التنظيمية.
استثمر في التدريب لضمان قدرة الموظفين على تطبيق المتطلبات الجديدة.
استخدم تقييمات دورة الحياة لتقييم الأثر البيئي للمنتجات وتحديد فرص التحسين.
التدابير التقنية والإدارية
شكّل فريقًا للامتثال يتولّى إدارة تطبيق اللائحة والإشراف عليه.
طوّر أنظمة توثيق للحفاظ على جواز المنتج الرقمي والسجلات المطلوبة الأخرى وتحديثها.
عواقب عدم الامتثال
العقوبات والغرامات
قد يؤدّي عدم الامتثال إلى غرامات وعقوبات كبيرة تؤثّر في الربحية.
قيود السوق وسحب المنتجات
قد تُحظر المنتجات غير الممتثلة من سوق الاتحاد الأوروبي، وقد تُلزم الشركات بسحبها، مما يُلحق بها أضرارًا مالية وأضرارًا بسمعتها.
التبعات القانونية والتنظيمية
قد يؤدّي عدم الامتثال إلى إجراءات قانونية من الجهات التنظيمية والمستهلكين، مما ينتج عنه نزاعات قانونية طويلة ومكلفة.
القوانين التكميلية والقوانين المفوَّضة
القوانين المفوَّضة هي القواعد المحدّدة التي تعتمدها المفوضية الأوروبية لكل فئة من المنتجات، وهي التي تحوّل الإطار العام إلى التزام فعلي بتاريخ فعلي. وتحدّد خطة عمل المفوضية الترتيب الذي تُعالَج به الفئات؛ أما الشرح الكامل لآلية عمل القوانين المفوَّضة، والقطاعات المدرجة في قائمة الانتظار، فتجده في دليلنا حول اللائحة.
الخلاصة
تمثّل لائحة التصميم البيئي الجديدة تحوّلًا جذريًا في تصميم المنتجات وتصنيعها والتخلّص منها، إذ تضع متطلبات صارمة لتحسين استدامة المنتجات. ورغم ما تطرحه من تحديات، مثل تكاليف الامتثال والأعباء الإدارية، فإنها تتيح أيضًا فرصًا للتميّز في السوق والابتكار وتحقيق وفورات طويلة الأمد.
ومن خلال تقليل البصمة البيئية وتعزيز الاقتصاد الدائري، تحمي اللائحة البيئة وتعزّز المرونة الاقتصادية. والشركات التي تتكيّف استباقيًا لن تمتثل للقانون فحسب، بل ستتصدّر السوق المستدامة، وتدفع الابتكار، وتلبّي طلب المستهلكين على المنتجات المسؤولة بيئيًا.
وباختصار، ورغم التحديات الأولية، تنسجم لائحة التصميم البيئي مع اتجاهات الاستدامة العالمية، بما يعود بالنفع على البيئة والاقتصاد معًا.
تواصل معنا لتكتشف كيف يمكننا مساعدتك.
